چرخش سیاست‌های مالی اردوغان
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۳۹۸۵
افزایش نرخ بهرهای بانکی در ترکیه از ۸،۵ به ۱۵ درصد نخستین اقدام تیم جدید اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور بشمار می‌رود سیاستی که ظاهراً درراستای کنترل نرخ تورم این کشور بکار رفته است .
به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش ۶.۵ واحدی نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۱۵ درصد و اعلام این تصمیم از سوی بانک مرکزی از تصمیمات اخیر رئیس‌جمهور ترکیه پس از به دست‌گیری مجدد قدرت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این حال پرسشی که وجود دارد دلایل این تصمیم از سوی مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور پس از سال‌ها مقاومت در برابر افزایش سود سپرده‌های بانکی است؟
بر طبق بیانیه منتشرشده از سوی هیئت‌مدیره بانک مرکزی به‌منظور کاهش سریع تورم، تثبیت انتظارات تورمی و کنترل قیمت‌گذاری، تصمیم به آغاز فرآیند انقباض پولی گرفته‌شده و اقداماتی برای کاهش تورم انجام می‌شود.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده، نرخ سیاستی را به‌گونه‌ای تعیین می‌کند که شرایط پولی و مالی تغییر کند و این تغییر، رفته‌رفته کاهش روند زیربنایی تورم و دستیابی به هدف پنج درصدی را در میان‌مدت تضمین کند.
قابل‌ذکر است افزایش نرخ بهره بانکی اقدامی است که معمولاً از سوی دولت‌ها درزمان‌های پرتورم، به‌منظور کنترل شرایط انجام می‌گیرد. به‌گونه‌ای که بر طبق یک تئوری سنتی بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌ها نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهند.
اما مسئله قابل‌تأملی که در ارتباط با ترکیه وجود دارد آنکه این موضوع کاملاً در تناقض باسیاست‌های اردوغان در چند سال گذشته است اعتقاد به اینکه کاهش نرخ بهره با تورم مبارزه می‌کند.
این رئیس‌جمهور در سال ۲۰۲۱ باهدف رونق تولید داخلی و رشد صادرات نرخ بهره را از ۱۹ درصد به ۸.۵ درصد کاهش داد حال‌آنکه در همین برهه تورم این کشور تا ۸۵ درصد هم صعود یافت. سو مدیریتی که به تغییر سیاست مالی او در این دوره از فعالیتش، منجر شد.
و با منصوب کردن دو مقام معتبر بین‌المللی برای سکان داری بانک مرکزی و وزارت دارایی دولت جدید، همراه با سایر کشورهای اروپایی افزایش نرخ بهره را، برای کنترل تورم افسارگسیخته در این کشور در دستور کار قرارداد که نشان از تغییر رویه اردوغان در سیاست‌های مالی است.
موافقان و مخالفان افزایش نرخ بهره در ترکیهافزایش نرخ بهره در ترکیه پس از گذشت ۲۷ ماه از آخرین تصمیم نهادهای مالی این کشور برای افت نرخ بهره بانکی اتفاق افتاده، اقدامی است که بانک مرکزی ترکیه، هدف از آن را مهار تورم و کنترل سقوط ارزش لیر عنوان می‌کند و تاکید دارد در صورت لزوم تا زمانی که نرخ تورم بهبود یابد، تقویت می‌شود.
بر این اساس ازنقطه‌نظر کارشناسان اقتصادی تیم اقتصادی جدید اردوغان تغییرات دیگری را هم در سیاست پولی این کشور رقم خواهد زد. به گونه‌ای که از احتمال افزایش نرخ بهره تا ۲۵ درصد هم تخمین زده می‌شود.
پیش از این نیز در نظرسنجی MPC AA Finans، پیش‌بینی نرخ بهره برای ترکیه بین ۱۲ تا ۳۰ درصد، در نظرسنجی رویترز بین ۱۲.۵ تا ۳۰ درصد و در داده‌های «بررسی انتظارات بازار» بانک مرکزی، انتظار بهره در ۱۷.۵ درصد تعیین شد.
حتی عده‌ای واقعی‌ترین نرخ بهره برای ثبات شرایط اقتصادی ترکیه را ۴۰ درصد عنوان می‌کردند و همچنان بر این باورند این افزایش جزئی امکان ایجاد تحولات مورد انتظار را در بازارهای ترکیه نخواهد داشت.
در برابر موافقان افزایش نرخ بهره بانکی در ترکیه عده‌ای دیگر با این توجیه که چنین اقدامی برخلاف وعده‌های اردوغان بوده و موجب کاهش ارزش لیر در برابر دلار گردیده است با این تصمیم مخالف هستند.
یالچین کاراتپه اقتصاددان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر، ۲۵ دقیقه پس از اعلام این تصمیم بانک مرکزی اظهارنظر کرد.
یالچین تپه نوشت: «فکر می‌کنم فقط ۲۵ دقیقه طول کشید تا معامله‌گران ارز، تصمیم‌گیری نرخ بهره اعلام‌شده را درک کنند. آری. دلار و یورو بالا رفتند».
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز که به‌عنوان یک اقتصاددان موفق شناخته‌شده و مدت‌ها پست وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد را در اختیار داشته، درباره اقدام جدید بانک مرکزی ترکیه گفت: «جناب رئیس‌جمهور! شما به مردم دروغ گفتید و باید عذرخواهی کنید. شما در جریان کمپین انتخاباتی خود، برای جذب رأی محافظه‌کاران، گفتید که نرخ سود بانکی را پایین می‌آورید. اما حالا که پیروز شده و دغدغه رأی ندارید، ۱۸۰ درجه برخلاف سخنان پیشین خود عمل کرده و نرخ سود را دو برابر کردید. حقیقتاً باید عذرخواهی کنید».
همچنین محوی اییلمز از دیگر اقتصاددانان ترکیه نوشت: «بانک مرکزی نرخ سیاستی را به ۱۵ درصد افزایش داد. از الآن همه ما در سناریوی دوم هستیم. اگر به دنبال افزایش نرخ سود، اصلاحات ساختاری انجام ندهند، ما همچنان در سناریوی دوم باقی می‌مانیم و برای دولت امکان‌پذیر نیست که بتواند اقتصاد را احیا کند. خیلی‌ها از من می‌پرسند چه اتفاقی افتاده است؟ چه خواهد شد؟ من می‌گویم با اقدامات دستوری چیزی درست نمی‌شود. یک‌ضرب المثل ترکی داریم که می‌گوید: زورگویی، بازی را خراب می‌کند.»
بااین‌وجود برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی ترکیه نیاز خواهد داشت نرخ بهره را از این هم بیشتر افزایش دهد تا بتواند نرخ تورم فزاینده را کنترل و مهار کند.
نرخ دستوری پاسخگو نیستدر ارتباط با این تصمیمی که از سوی مسئولان کشور ترکیه به اجرا گذاشته شده است محمدرضا شهنام پور کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو باخبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود و قرار است بانک‌ها سود بیشتری را به مردم بپردازند امری واضح است که مردم هم رغبت بیشتری برای سپرده‌گذاری نقدینگی خود در بانک‌ها پیدا می‌کنند در غیر این صورت نقدینگی و سرمایه مردم به بازارهای دیگر سرازیر می‌شود.
وی تصریح می‌کند: افزایش نرخ بهره از سیاست‌های بانک مرکزی در همه دولت‌هاست. اقدامی که دولت ایران هم انجام داد و نرخ سپرده بانکی را از ۱۸ درصد به ۲۲ و نیم درصد رسانید.
این کارشناس ادامه می‌دهد: اما موضوع قابل‌توجه آن است که چنین تصمیمی با چه هدفی انجام می‌گیرد؟ ممکن است اهداف در دولت‌ها متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال در ایران برای جمع‌آوری نقدینگی از بازارها و هدایت به سمت بانک انجام گرفت تا این‌چنین تورم کنترل شود.
شنام پور اضافه می‌کند: اما ترکیه با توجه به بحران‌های اخیر که در این کشور بوده است به‌ویژه زلزله بزرگی که رخ داد و باوجود افزایش بی‌سابقه درصد نرخ تورم در ترکیه تصمیم گرفته شد پول‌های این کشور جهت‌دهی شود.
وی اظهار می‌کند: در برهه‌ای این مقاومت شکل گرفت که نرخ بهره کاهش یابد و نسبت به این موضوع هم اصرار فراوان بود اما نتیجه آن خوشایند نبود. تا جایی که به‌یک‌باره نرخ تورم ترکیه صعودی شد و حتی به بیش از ۸۰ درصد هم رسید که یکی از دلایل عمده آن کاهش بهره‌های بانکی بود.
این کارشناس می‌گوید: اکنون با توجه به تجربیات کشورهای دیگر و شرایط پولی ترکیه، قرار برافزایش نرخ بهره شده است. گویا تصمیم گیران این کشور متوجه شده‌اند با نرخ دستوری نمی‌توانند شرایط اقتصادی را کنترل کنند همان‌طور که در هیچ اقتصاد دیگر پاسخگو نیست.
وی تصریح می‌کند: البته تأثیرات چنین تصمیماتی نه در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت خود را نشان خواهد داد.
کد خبر 669745منبع: ایمنا
کلیدواژه: افزایش نرخ بهره بانکی لیر ترکیه اطلاعیه بانک مرکزی رجب طیب اردوغان نرخ تورم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش نرخ بهره نرخ بهره بانکی نرخ بهره رئیس جمهور بانک مرکزی نرخ تورم ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۳۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟